ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3  مطالعه قانون ورشکستگی در بعضی کشورها

نتایج حاصل از تحقیقات در مورد علل ورشکستگی در بسیاری کشورهای سراسر جهان متفاوت می باشد. ازجمله : لاپورتا[1] ، لوپز[2] ، دی سیلانز[3] ، اشلیفر[4] و ویشنی[5] (1999) اختلافات بین کشورها در نوع قوانین ، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را مطالعه کردند . نتایج یافته های آنها نشان می داد که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه گذار ، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند. کلاسنس[6]، جانکو[7] و کلاپر[8] (2002) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرق بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند (کلاسنس و دیگران 2000).

کلاپر (2001) 37 کشور و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکت ها تأثیر می گذارد مطالعه نمود ، وی دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور ، قوی ، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد ، ورشکستگی های قانونی شرکت ها بیشتر خواهد بود.

2-2-4  مطالعه قانون و ورشکستگی ایران

 طبق ماده 141 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به تبیین زیر اظهار شده می باشد :

اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ، هیئت مدیره مکلف می باشد بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع گردد. هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد بایستی در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون ، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می گردد نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

طبق قانون تجارت ، شرکت ورشکسته شرکتی می باشد که دارای زیان انباشته حداقل به اندازه نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت بایستی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری گردد پس قانون از ذینفعان و بخصوص اعتبار دهندگان طرفداری اندکی می کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلال مخیر می داند. در حالیکه امکان از دست رفتن کل سرمایه آنها بر اثر این تصمیمگیری هست. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن تأثیر کلیدی دارد ، در قانون در نظر گرفته نشده می باشد (منصور ،1379).

با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتبار دهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده می باشد در این ماده تصریح  می گردد:                                                                                                                    

در صورتی که شرکت ورشکسته گردد یا هنگام انحلال معلوم گردد که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع ، هریک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیون که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست ، محکوم کند (منصور،1379).

طبق این ماده شکایت از مسئولان ورشکستگی شرکت منوط به عدم قدرت پرداخت دیون می باشد و به گونه ضمنی این معیار در نظر گرفته شده می باشد. به علاوه در ماده 412 قانون فعلی نیز مختصراً به تأدیه دیون تصریح شده می باشد در قسمتی از این ماده آمده می باشد : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می گردد (منصور،1379).

در پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت که در جریان تصویب می باشد طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان  بازسازی ، ملاک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته می باشد. در حالی که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملاک ورشکستگی  شناخته شده می باشد.

[1] – Laporta

[2] – Lopez

[3] – De Silanse

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] – Shleifer

[5] – Vishny

[6] – Clssens

[7] – Djanko

[8] – Klapper

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک می نماید که بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری می پردازد که در آن کوشش شده این موضوع مطالعه گردد که آیا محافظه کاری حسابداری که یکی از اصول  بنیادین حسابداری بشمار می رود می تواند تأثیری بر ریسک ورشکستگی داشته باشد یا خیر؟ و در صورت تأثیر داشتن ، این ارتباط به چه صورت می باشد، این پژوهش به عنوان یک موضوع جدید می تواند به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک نماید.

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری